شناسایی و تشکیل پرونده برای 12 مظنون به فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۶۷۱۷
به گزارش قدس خراسان، سید امیر مرتضوی با اعلام این خبر افزود: طبق بند 7 قانون مالیاتهای مستقیم، و ماده 33 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجاره دادن کارت بازرگانی جرم تلقی شده و ضمن اعمال مجازاتهای مربوطه و ابطال کارت بازرگانی، در صورت احراز فرار مالیاتی، مجازات تعزیری درجه شش برای مرتکب یا مرتکبین نیز، اعمال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: این معاونت ضمن شناسایی اشخاصی که از طریق کارتهای بازرگانی اقدام به فرار مالیاتی نمودهاند، مشخصات ایشان را در اختیار مدیرکل محترم امور مالیاتی استان قرار داده و براین اساس از لیست معرفی شده؛ 12 نفر مظنون شناخته شدند، بنابراین ضمن ارجاع پرونده مربوطه به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی استان، مقرر شد، فهرست این اشخاص به عنوان مودیان فاقد اعتبار (صوری)، به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان اعلام، و در سامانه مربوطه درج شود.
معاون قضائی رئیس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در این ارتباط ، پرونده تشکیل و در حال رسیدگی و انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی است، بدین ترتیب و با این اقدام، ضمن کشف فساد در زمینه فرار مالیاتی، از استمرار این اقدام مجرمانه در سطح استان نیز پیشگیری به عمل آمد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادگستری دادگستری خراسان رضوی فرار مالیاتی فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۶۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگهای قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیونهای برنامهریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگهای قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار میدارد: «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانههای دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوقالذکر با بهرهمندی از ظرفیت ادارات کل سازمانها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامهریزی برای ارائه آموزشهای لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبهای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
کد خبر 6088995